فقط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیاز به نوسازی دارند؟ نگاهی به صنایع متوسط و کوچک کشور

نوسازی صنایع

اخبار مربوط به تحرکات، فعالیت ها و ارتباطات بین المللی نهادهایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و وزارت نفت را که مرور می کنید به نظر می رسد عمده تمرکز این نهادها برای برنامه ریزی و فعالیت در این مقطع و پس از اجرای توافق و برداشته شدن تحریم ها، جذب سرمایه گذاری برای نوسازی صنایع نفت گاز و پتروشیمی می باشد. در حوزه صنعت خودرو نیز صحبت از جذب سرمایه و انجام سرمایه گذاری مستقیم و مشترک با طرف ایرانی از سوی کمپانی های بزرگ و معتبر خودروسازی از کشورهای فرانسه، آلمان و احتمالا ایتالیا می باشد.

در عرصه داخلی کشور نیز، آن چه از نظرات کارشناسان امر و خبرگان حوزه صنعت و اقتصاد تا همین اواخر استنباط می شد این بود که رکود صنایع کشور ناشی عمدتا از ناتوانی و مشکلات واحدهای اقتصادی در تأمین منابع مالی برای نقدینگی در گردش آن ها بود. اخیرا نیز با توجه به انباشت اثرات تورم بالا و مداوم چند ساله اخیر و کاهش ارزش پول ملی، توان مصرف کنندگان افت شدیدی پیدا کرده که نتایج آن در کاهش تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و مصرفی، خود را نشان داده و مشکلات به جا مانده و حل نشده پیشین را تأثیری مضاعف داده است.

بررسی صحیح وضعیت کنونی و گمانه زنی درباره واقعیت های محتمل پیش رو، البته اظهار نظر خبرگان این حوزه ها را می طلبد با این حال در مورد آن چه تاکنون بر صنعت و صنایع رفته و خواهد رفت، نکته و نکاتی را می توان مطرح نمود تا بلکه با جلب توجه اهل آن، جنبه ای از ابعاد مختلف و پیچیده موقعیت کنونی را مورد بررسی موشکافانه و علمی تری انجام داد.

بخش بزرگی از صنایع تولیدی هم اکنون فعال کشور در دهه هفتاد شمسی پا به عرصه وجود گذاشته و مورد بهره برداری قرار گرفته است. بسیاری از این واحدها، تکنولوژی، دستگاه ها و ماشین آلات خود را از کشورهای اروپایی وارد کردند. در این بین کم نبودند شرکت هایی که خرید خطوط تولید کارکرده و ارزان تر را به تکنولوژی روزآمد آن زمان دنیا ترجیح دادند و دستگاه ها و ماشین آلات دست دوم را وارد، نصب و راه اندازی نموده و بهره برداری را آغاز کردند.

در شرایطی عادی و با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون زمینه فعالیت و تکنولوژی های مرتبط با آن، به صورت میانگین هر کسب و کار تولیدی پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال با توجه به تغییرات و پیشرفت ها و تغییرات تکنولوژیکی، بایستی منابع مالی و سرمایه لازم برای خرید تکنولوژی روز را در اختیار داشته باشد. بدیهی ترین دلیل منطقی این اقدام، حفظ توان رقابت با دیگر شرکت های تولیدی محصولات مشابه می باشد.

برآیند پیشرفت های تکنیکی در فرآیندهای تولید و نوآوری ها در حوزه های مکانیک، هیدرولیک، الکترونیک، شیمی و . . . را می توان در نتایج مطلوب زیر به عینه مشاهده کرد

  • امکان تولید محصولات جدید
  • حجم و سرعت تولید بالاتر
  • افزایش مرغوبیت و بهبود کیفیت محصولات
  • اتوماسیون و کاهش نیروبری دستگاه ها
  • مصرف انرژی بهینه
  • سهولت در نگهداری و تعمیرات دستگاه ها
  • کاهش عوامل آلاینده محیط زیست
  • و . . .

بهبودها و بهره وری های حاصل، فقط به حوزه فرآیندهای تولید منحصر نبوده و در حوزه های تأسیسات، بازرسی و کنترل کیفیت، حمل ونقل، انرژی، ارتباطات و انتقال اطلاعات، مهندسی و بالاخص سیستم ها و استانداردهای مدیریتی را هم شامل می شود.

از اواسط دهه هشتاد خورشیدی و حتی در همین روزهای جاری، روند سرمایه گذاری داخلی و ایجاد واحدهای اقتصادی صنعتی جدید کاهش قابل توجهی داشته و در مقاطعی به صفر هم رسیده است. از ایجاد شرکت ها و کسب و کارهای جدید که بگذریم، عوامل عمدتا آسیب رساننده روی بسیاری از حوزه های کسب و کار تأثیرهای جدی گذاشته به طوری که باعث کاهش استفاده از ظرفیت های تولید واحدهای صنعتی و بعضا تعطیلی کارخانه ها شده است.

طبیعی و منطقی است، کسی را هم نمی توان سرزنش کرد اگر که مدیران و صاحبان واحدهای اقتصادی در این شرایط ریسک نکرده و در وضعیتی که بازار، نامتعادل، شکننده و غیر قابل پیش بینی است، نخواهند که برای به روزکردن تکنولوژی های شرکت خود سرمایه گذاری کرده و هزینه نمایند.

امروزه اما شرایط متفاوت است و با رعایت احتیاط، بارقه هایی از امید دیده می شوند. شرایط پس از رفع تحریم ها، فقط و فقط فرصت و امکان، هستند. نتیجه این موقعیت، بستگی تام و تمام به عملکرد کلیه نیروها و عوامل تأثیرگذار در اقتصاد و صنعت کشور دارد که چه نتایجی حاصل خواهد شد.

هم اکنون که ما در پیگیری اهداف توسعه اقتصادی کشور، به شدت مشتاق و خواهان سرمایه گذاری شرکت های بین المللی هستیم طبعا آن ها نیز در پی دستیابی به نتایج مالی فراتر از معمول برای خود هستند، آن ها چشم به بازار بزرگ ما و همچنین منطقه دارند. در کنار این پدیده و با تسهیل ارتباطات بین المللی برای کشور، ورود کالاهای با کیفیت و ارزان ساخت دنیا در بازارهای داخلی افزایش یافته و تولیدکنندگان ما بایستی با محصولات آن ها که به مدد تکنولوژی های به روز دنیا تولید شده رقابت سخت و دشواری را انجام دهند. واحدهای صنعتی ایران با در اختیار داشتن فاکتورهای معمول بومی و مزیت های نسبی سنتی مان، برگه های بازی مناسبی دارند در صورتی که رویکردهای زیر مدنظر قرار گیرد.

الف . سال ها تحت تأثیر سخت شدن ارتباط با دنیا و عدم دستیابی آسان به تکنولوژی روز دنیا را نمی توان به سرعت برطرف نمود. از همین تکنولوژی، دستگاه ها و ماشین آلاتی که بیست سال پیش – که بعضا در آن زمان هم تکنولوژی روز نبوده – وارد شده و دو دهه است در حال کار کردن می باشد باید استفاده حداکثری و بهره ور داشته باشیم.

  • این مهم با به کارگیری سیستم های مدیریت و عملیات نوین قابل دستیابی می باشد. این اقدام اساسی و کلان به جز تغییر نگرش صاحبان و مدیران ارشد صنایع، هزینه مالی کمی در بردارد و مابه ازای آن، منافع و نتایج حاصله بسیار مطلوب و مداوم بوده ضمن این که دوره بازگشت سرمایه آن کوتاه می باشد.
  • ارزیابی، گزینش و پیاده سازی سیستم ها و تکنیک های اثربخش بهبود و بهره وری به جای سیستم های مدیریتی صرفا پرستیژدار، گام اول این صفحه بازی از سوی تصمیم گیرندگان واحدهای صنعتی می باشد.
  • اقدام و رویکرد صاحبان صنعت به بهبود بایستی توسط موسسات مشاوره مدیریت با عملیاتی تر و اجرایی تر کردن فعالیت های ارائه خدمات مشاوره مدیریت و بهبود، پاسخی شایسته داده شود.
  • برقراری رابطه با موسسات مشاوره مدیریت خوش نام بین المللی و حضور مشاوران مدیریت معتبر دنیا از جمله فعالیت هایی است که باید توسط شرکت های مشاوره مدیریت داخلی مد نظر قرار گیرد. در این رویکرد، دولت می تواند حمایت های لازم را از ایجاد همکاری های اثربخش، طرح ریزی و اجرا نماید.
تصمیم گیری در خصوص نوسازی تجهیزات و زیرساخت های صنایع

تصمیم گیری در خصوص نوسازی تجهیزات و زیرساخت های صنایع

ب . دولت و نهادهای زیرمجموعه آن و همچنین دستگاه های مسئول در حوزه های صنعت و اقتصاد، ضمن پایین آوردن هزینه تأمین منابع مالی برای نقدینگی در گردش واحدهای صنعتی، برنامه هایی جداگانه و واقعا واقعی برای نوسازی صنایعی که با تکنولوژی و دستگاه های قدیمی دیگر هیچ گونه مزیتی ندارند را طراحی و اجرا نماید.

دستان بسته دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و بدهی های انبوه پیشین، نگاه هوشمندانه به این مسئله را ضروری و الزامی کرده است. رویکرد دوم نیز بایستی با در نظر گرفتن موارد زیر طرح ریزی ها و عملیات خود را به انجام رساند.

  • ارائه تسهیلات به واحدها برای بازسازی فن آوری های خود. این روند باید در پروسه ای که صنایع و شرکت های فعال را ارزیابی و اولویت بندی می کند صورت گیرد. نهاد مسئول باید مجوز ارائه تسهیلات را مطابق با شیوه نامه ای منسجم، با نظارت دقیق و به شرط ورود واقعی تکنولوژی به روز، صادر کند تا بانک ها یا دیگر منابع تأمین مالی، تسهیلات مورد نیاز را ارائه و پرداخت نمایند. زیرساخت های قانونی و اجرایی این رویکرد بایستی تدوین گردد.
  • جستجو، شناسایی و مذاکره با شرکت های خارجی و آن هایی که تمایل به سرمایه گذاری در صنایع متوسط و کوچک دارند. بایستی بتوان یک ارتباط مستقیم و حمایتی را بین شرکت های خصوصی علاقمند خارجی و واحدهای صنعتی داخلی برقرار و هدایت کرد. مشابه آنچه در حوزه نفت و گاز مدنظر دولت است. این رویکرد به لحاظ امکان اجرا بایستی مورد امکان سنجی های دقیق، قرار گیرد.
  • استفاده از منابع شرکت های تأمین سرمایه گذاری در عرصه بین الملل
  • مطالعه، تحقیق و بررسی نمونه های موردی مشابه موفق در دنیا و تعیین امکان الگوبرداری با توجه به شرایط کنونی کشور و فرصت های پیش رو
  • مذاکره با دولت های دارای شوق و علاقه به همکاری اقتصادی با ایران جهت ترغیب شرکت های خصوصی شان برای فعالیت در این حوزه ها با واحدهای صنعتی کشور
  • تشویق شرکت های فعال در بخش های مهندسی، ماشین سازی، واحدهای دانش بنیان و تولید دانش تجاری، مراکز علمی، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های مهندسی، علوم و فن آوری به افزایش توان آن ها برای مدیریت تکنولوژی ( تولید و ایجاد فن آوری یا شناسایی و انتقال تکنولوژی)، مهندسی معکوس برای طراحی و ساخت خطوط تولید و ساخت در داخل کشور
  • برنامه ریزی، طراحی و تدوین نقشه علمی، صنعتی و تکنولوژیکی کشور و تعیین حوزه هایی که در آن ها مزیت داریم. این اقدام برای تولید و پاسخگویی به مصرف داخل و همچنین تولید با هدف صادرات به کشورها و بازارهای منطقه و دنیا اهمیتی حیاتی دارد.
  • ارائه تشویق های مالی مناسب و برانگیزاننده همچون مشوق های صادراتی به شرکت هایی که در حوزه های کیفیت، بهره وری، تعالی سازمانی و رعایت حقوق مصرف کنندگان واجد امتیاز و رتبه های مناسب می شوند. بدیهی است فعالیت های ارزیابی و ممیزی بایستی توسط نهادهای واجد صلاحیت و مطابق با روندی نظام یافته، صورت پذیرد.

اهتمام جدی به ارتقاء بهره وری، کاهش هزینه و بهبود کیفیت از مسیرهایی موثر همچون نوسازی صنایع و به کارگیری تکنولوژی های جدید در صنایع بزرگ فولاد، نفت، معدن، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع متوسط و کوچک، می تواند امیدها را رنگی تر نموده و فکر، برنامه و اقدامات عملی مان، ما را به سمتی ببرد تا نتایج مثبتی که فرصت اجرای توافق و برچیده شدن تحریم ها پیش روی، قرار داده است را نقد کنیم.

غنیمت شمردن این فرصت و استفاده از تمامی ظرفیت هایی که در دسترس است می تواند آسیب های مقاطع گذشته و اخیر را تا حدودی جبران کرده و در حوزه اقتصاد و صنعت برای کشور، موفقیت ها و پیشرفت هایی، حاصل شود.

 

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.